ورود کالاهای تهلنجی و کولبری ساماندهی میشود
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۱۰۳۹
وی افزود: درقانون جدید اقدامات خاصی برای حمایت از معیشت مرزنشینان درنظرگرفته شده است. براین اساس قانونگذار بخشی از عایدی اجرای قانون را برای هزینه درهمان منطقه در نظر گرفته است. برای نظارت بر اجرای این قانون(ماده ۴) کارگروهی با محوریت وزارت صمت درنظرگرفته شده است.ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز نیز عضو این کارگروه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پنج شرط اصلی برای مجاز شدن واردات کولبری
دهقانینیا با اشاره به اینکه ذیل تبصره ۲ این قانون پنج شرط برای اجرای قانون در نظر گرفته شده است، گفت: ثبت آماری، اخذ شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت در سامانه اموال و تعیین منشأ تامین ارز شروطی هستند که برای اجرای این رویه کالا در نظر گرفته شده است. در ماده یک هم رویه ملوانی و هم رویه کولبری تعریف شده است. قانونگذار تاکید میکند که سالانه حداکثر به اندازه ۱۰درصد کل واردات کشور میتوان از این رویههای وارداتی استفاده کرد.به عبارت دیگر اگر ۶۰ میلیارد دلار رقم کل واردات کشور باشد، شش میلیارد دلار سقف واردات از طریق رویههای کولبری و ملوانی خواهد بود. قانون تاکید میکند، پس از پنج سال از اجرای قانون در مرحله ترخیص، کالاهای وارد شده از طریق رویه کولبری و ملوانی، صرفا مشمول ۵۰درصد مالیات و عوارض مالیات ارزشافزوده خواهند بود. در سال اول اجرای قانون از سایر عوارض مالیاتها معاف هستند.
وی تاکید کرد: از سال دوم اجرای قانون اجرای قوانین حقوق گمرکی به صورت پلکانی خواهد بود. بهطور مثال در سال دوم به میزان ۲۰درصد مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل سود بازرگانی را شاهد خواهیم بود. در نهایت در تبصره ۲ ماده ۲ نیز، مهلت پرداخت مالیات ارزی افزوده و عوارض گمرکی مشمولان این قانون را با اخذ تضامین معتبر، حداکثر به مدت سه ماه از زمان ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز میداند.یکی از نکات مهمی که قانونگذار در نظر گرفته است، توجه به بازه زمانی است. قانونگذار بستهای را مصوب کرده که در آن در یک بازه زمانی پنجساله قرار است به نتایج نهایی اجرای قانون دست پیدا کنیم.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص تعیین تکلیف عواید از اجرای این قانون گفت: قانونگذار در ماده ۳ شرایط تخصیص ۱۰۰درصد کل درآمدهای مالیاتی و گمرکی حاصل از اجرای این قانون را که در اختیار خزانهداری کل کشور قرار میگیرد، مشخص کرده است. براین اساس ۶۰ درصد این درآمدها باید صرف تقویت و اشتغال مرزنشینان شود؛ مانند پرداختهای حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار.قانونگذار در بسته جدید خود، تاکید میکند که ۶۰درصد از عواید اجرای قانون برای تقویت معیشت مرزنشینان هزینه شود. این رقم در بازه پنجساله باید به اشتغال پایدار منجر شود. در این بازه زمانی ما باید شاهد تغییر وضعیت مناطق مرزی باشیم.دهقانینیا گفت: پس از آن روی ۲۰درصد تقویت زیرساختهای اقتصادی و ۲۰درصد تقویت زیرساختهای مبارزه با قاچاق و امنیت در نظر گرفته شدهاست.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: ستاد قاچاق کالا سخنگو کالا کوله بری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۱۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه خدمات به بیش از ۱۶۰۰ سرمایهگذار و فعال اقتصادی
ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از ارائه خدمات به بیش از ۱۶۰۰ سرمایهگذار و فعال اقتصادی توسط دفتر ویژه نمایندگی سرمایهگذاران خارجی فراجا استان در پنج ماه گذشته خبر داد.
سیدحامد حسینی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا درباره عملکرد دفتر نمایندگی ویژه سرمایهگذاران خارجی فراجا خراسان رضوی که سال گذشته با هدف سهولت در ارائه خدمات به سرمایهگذاران در حوزه فراجا در خراسان رضوی افتتاح شد، اظهار کرد: بهدلیل تعداد بالای سرمایهگذاران خارجی در خراسان رضوی، افتتاح این مرکز از آبان ماه سال گذشته مورد استقبال سرمایهگذاران خارجی قرار گرفت. در این دفتر، خدماتی از جمله صدور و تمدید مجوز اقامت و خروج و مراجعت کثیر سرمایهگذاران، مجوز اقامت و خروج کارشناسان سرمایهگذار و خروج قطعی و تمدید روادید کارشناسان سرمایهگذاری انجام میشود.
وی همچنین توضیح داد: مجوز اقامت سرمایهگذاران نسبت به ثبت سرمایه بهصورت شش ماهه، یک ساله، سه ساله و پنج ساله با درج مهر ماده ۳۵ انجام میشود.
او با اشاره به عملکرد دفتر نمایندگی ویژه سرمایهگذاران خارجی خراسان رضوی از ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ گفت: در این مدت، به ۷۲۱ سرمایهگذار خدمات مختلفی ارائه شده است. در این مدت، صدور مجوز تمدید اقامت شش ماهه سرمایهگذاران ۹۳ مورد به میزان ۱۳ درصد از مجموع کل، صدور و تمدید مجوز اقامت یک ساله برای سرمایهگذاران ۲۹۴ مورد به میزان ۴۴ درصد، صدور و تمدید اقامت سه ساله برای سرمایهگذاران به تعداد ۶۰ مورد به میزان هشت درصد، صدور مجوز خروج و مراجعت کثیر کارشناس ۷۱ مورد به میزان ۱۰ درصد، تمدید روادید به تعداد ۷۹ مورد و به میزان ۱۱ درصد، صدور مجوز اقامت یک ساله و خروج و مراجعت کثیر کارشناس به تعداد ۹۹ مورد و به میزان ۱۴ درصد و صدور خروج قطعی سرمایهگذاران به تعداد ۲۵ مورد و به میزان سه درصد از مجموع کل بوده است.
دفتر نمایندگی ویژه سرمایهگذاران خارجی فراجا خراسان رضوی سال گذشته در مراسمی با حضور رئیس سازمان اطلاعات فراجا افتتاح شد و اختیار ارائه خدمات موضوع آییننامه ماده ۳۵ قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری در حوزه نیروی انتظامی اعم از صدور مجوز اقامت، روادید و سایر خدمات قابل ارائه به سرمایهگذاران خارجی، خانواده سرمایهگذار و افراد تحت تکفل سرمایهگذار (پدر، مادر، خواهر، برادر)، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها و خدمات مشابه برای فعالان اقتصادی در مشهد به این دفتر ویژه تفویض شد.
انتهای پیام